دولت دکتر روحانی به هر دلیلی متوجه عمق شناخت رهبری از آمریکا و غرب نیستند. از دیدگاه رهبری، که برپایه‌ی تجربیات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با غرب و به‌خصوص ایالات‌متحده‌ی آمریکا قرار دارد، دنیای غرب متعهد به انجام توافقاتش با ایران نیست و نمی‌توان به این کشورها اطمینان کرد
اگرچه رهبر معظم انقلاب امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری کردند، اما طرح بحث اقتصاد مقاومتی توسط ایشان به سال‌های پیش بازمی‌گردد. با همه‌ی این احوال، این ایده همچنان نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید جنبه‌ی اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد و ازهمین‌روست که رهبر انقلاب اسلامی در نام‌گذاری امسال بر «اقدام و عمل» این مفهوم تأکید کرده‌اند. به‌راستی دشواری‌های اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی چیست؟ چرا هنوز آن‌طور که درخور نام ایران است، ما نتوانسته‌ایم اقتصادی شکوفا مبتنی بر یک تز بومی را به اجرا بگذاریم؟ سؤالاتی این‌چنینی ما را برآن داشت به‌سراغ دکتر عبدالله صوفی، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا، برویم و از ایشان بخواهیم تا به‌شکل مکتوب به سؤالات ما در این زمینه پاسخ دهند. آیا مشکل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به عدم رغبت مردم به این طرح و ایده بازمی‌گردد؟ برخی از کارشناسان معتقدند دلیل عدم موفقیت اقتصاد مقاومتی در دوره‌ی دوساله‌ی اخیر، عدم رغبت مردم بوده است. تحلیل شما در این‌باره چیست؟ خیر، به نظر من، اکثر مردم و حتی مسئولان اقتصادی دولتی و مدیران بنگاه‌های دولتی و خصوصی، برداشت مشخصی از سیاست اقتصاد مقاومتی ندارند. مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را به‌طور کلی به شرح زیر بیان فرموده‌اند: «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است.» اما در مصوبه‌ی هیئت‌وزیران برای تشکیل «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، به تاریخ 31 شهریور 1394، تعریفی از اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. براساس این رهنمود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 24 هدف کلی اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده است، اما این اهداف مطلوب همه‌ی کشورهای جهان است و مختص اقتصاد مقاومتی در ایران نیست و اقتصادی را نمی‌توان یافت که مسئولینش، حداقل به‌طور ضمنی، چنین اهدافی را دنبال نکرده باشند. علاوه بر آن، این اهداف معمولاً برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی کل اقتصاد طی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی تعریف می‌شوند و نگاهی اجمالی به برنامه‌ی توسعه‌ی پنج‌ساله‌ی نظام را نشان می‌دهند. همین اهداف در این برنامه‌ها تعریف شده‌اند و مشخص نیست که وجه تمایز برنامه‌ریزی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی با برنامه‌های پنج‌ساله‌ی معمولی چیست. این اهداف از «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه‌ی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور...» شروع و به «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه‌ی محصولات داخلی و ترویج آن» ختم می‌شود. واضح است که برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده راهکار‌های مشخصی باید تعریف شود. به دست آوردن این اهداف تغییرات ساختاری اقتصاد را می‌طلبد و ایجاد تغییرات ساختاری، حتی اگر دولت یازدهم قصد و توان انجام آن را داشته باشد، فقط در درازمدت امکان‌پذیر است. لازم به توضیح است که برای آحاد مردم شیوه‌ی به دست آوردن رفاه اقتصادی تعیین‌کننده نیست، بلکه مردم خواهان به دست آوردن رفاه اقتصادی به هر طریقی هستند. البته چون افسانه‌ی به دست آوردن رفاه اقتصادی از طریق بازار آزاد و جلب سرمایه‌ی خارجی از طرف دولتمردان، مشاورین اقتصادی آن‌ها و بخشی از نسل جوان که در مکتب اقتصادی نئولیبرالی/نئوکلاسیکال آموزش دیده‌اند، تکرار و تبلیغ می‌شود، طبیعی است که گرایش کلی آحاد مردم به‌سمت سیاست اقتصادی درهای باز باشد؛ چراکه سطح درآمد‌ها و رفاه اقتصادی نسبتاً بالای مردم در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی امروز را ناشی از سیاست درهای باز و تکیه به تئوری بازار آزاد آن کشورها می‌دانند. البته آحاد مردم نمی‌دانند که تمامی کشورها با فناوری پیشرفته و رفاه اقتصادی سطح بالا در اوایل گذارشان به توسعه‌ی صنعتی، با ایدئولوژی بازار آزاد بیگانه بودند و فقط بعد از اینکه به مرحله‌ی توان فناوری و توسعه‌ی اقتصادی رسیدند، هوادار بازار آزاد و سیاست درهای باز شدند، چون این سیاست منافع اقتصادی بنگاه‌های کشورهایشان را حفظ می‌کند. اما اگر نتایج دردناک تکیه بر بازار آزاد برای عموم توضیح داده و حلاجی شود، به‌طور قطع اکثر مردم به سیاست‌های نئولیبرالی تمایلی نشان نخواهند داد. جالب است که دو عامل تعیین‌کننده‌ی فقر، یعنی بیکاری و تورم، از نتایج عملکرد بازار آزادند. عجبا که طرفداران بازار آزاد نوید رفع بیکاری و ثبات قیمت‌ها را از طریق تکیه‌ی بیشتر به بازار آزاد می‌دهند. به نظر شما، قوانین پیچیده و موانع قانونی تا چه‌حد در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارند؟ به نظر من، قوانین موجود عامل بازدارنده‌ی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیستند. به نظر نمی‌رسد قانونی در کشور باشد که با اصول سیاست اقتصاد مقاومتی در تضاد باشد، چون سیاست اقتصاد مقاومتی، بنا بر تعریف این رهنمود از طرف مقام معظم رهبری، بر دو اصل استقلال ملی و استقلال اقتصادی مبتنی است. منظور از استقلال ملی، تأمین منافع ملی در زمانی است که این منافع با منافع ملی کشورهای دیگر در تضاد قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، استقلال اقتصادی عبارت است از برقراری موازنه‌ی ارزی بدون خام‌فروشی. به نظر می‌رسد که تعریف اقتصاد مقاومتی دولت دکتر روحانی با تعریف این مفهوم از طرف مقام معظم رهبری زاویه دارد. ما امروزه می‌بینیم که دولت دکتر روحانی سیاست‌های اقتصادی نظیر قرارداد پیشنهادی نفت را، که در رابطه‌ی مستقیم با صنعت راهبردی و بسیار حساس است، در اختیار بنگاه‌های نفتی فراملیتی می‌گذارد. مثل قصد خرید یا رهن تعداد زیادی هواپیما از اروپا و آمریکا که فقط برای حداکثر پنج درصد جمعیت ایران کاربرد دارد. از سرمایه‌ی خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران دعوت می‌کند و به آن‌ها امتیاز می‌دهد، بدون در نظر گرفتن اثرات سوء چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در رشد فناوری در درازمدت و اثرات مستقیم و آنی آن‌ها در تولید داخلی. در کنترل مرز‌ها برای جلوگیری از واردات قاچاق ناتوان است و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی دیگر را اتخاذ کرده است. این نگرش و سیاست‌ها نه‌تنها با سیاست اقتصاد مقاومتی هماهنگی ندارد، بلکه کاملاً با چنین سیاست‌هایی در تضاد است. قوانین بانکی و مالیاتی تا چه‌حد در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دارند؟ آیا این قوانین نقش یک مانع را بازی نمی‌کنند؟ تاآنجایی‌که من اطلاع دارم، نه‌تنها سیاست اجرایی برای برقراری اقتصاد مقاومتی مشخص نشده است، بلکه همان‌طور که در بالا ذکر شد، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی محتاج تغیرات ریشه‌ای ساختار اقتصاد ایران است. بنابراین در شرایط کنونی، نمی‌توان بیان کرد که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی حامی یا عامل بازدارنده‌ی اجرای رهنمود اقتصاد مقاومتی است. اثرات قوانین مالیاتی را هم باید در چارچوب مشخص برنامه‌های عملیاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد. ازآنجایی‌که این برنامه‌ی عملیاتی در دسترس نیست، نمی‌توان درباره‌ی قوانین مالیاتی نظر داد. آیا می‌توان عدم اجرای اقتصاد مقاومتی را ناشی از نبود اراده‌ی سیاسی برای انجام آن دانست؟ به نظر می‌رسد که عدم اجرای رهنمود ایجاد اقتصادی مقاوم، ناشی از دو پدیده است. اول اینکه برخلاف وعده‌ی مقام محترم رئیس‌جمهور، که نوید می‌دادند اصلاحات طی صد روز به نتیجه می‌رسد، ایجاد چنین اقتصادی در کوتاه‌مدت عملی نیست. اجرای این رهنمود، که همان تغییر رادیکال ساختار اقتصادی جامعه است، احتیاج به زمان دارد. هرچند اقداماتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، اما این ستاد در بدنه‌ی دولت یازدهم، یعنی تشکیل کارگروه‌ها در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها، قرار دارد. دوران باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری آقای دکتر روحانی حداکثر حدوداً یک سال یا با خوش‌بین‌ترین پیشگویی‌ها پنج سال است و تغییرات ساختاری بعد از یک یا پنج سال، به سرانجام نمی‌رسد. تغیرات ساختاری اقتصادی در فرایند طولانی صورت‌پذیر است و محتاج به مدیریت تشکیلاتی است که از جریانات سیاسی دور باشد و فلسفه و مدیرانش با تغییر دولت‌ها تغییر نکنند. متأسفانه ستاد فرماندهی فعلی دارای چنین مشخصاتی نیست. مضافاً به نظر می‌رسد که مدیران این تشکیلات دارای جهان‌بینی بازار آزاد و جهانی شدن اقتصاد هستند. البته جهانی شدن اقتصاد ماهیتاً پدیده‌ای منفی نیست، اما شرکت موفق در سیستم اقتصاد جهانی، شرایطی دارد و اجرای مقدماتی برای آن لازم است که متأسفانه ایران امروز دارای آن شرایط نیست. در حقیقت، بخش عمده‌ی ایجاد اقتصاد مقاومتی، ایجاد شرایط فناوری، اقتصادی و مدیریتی لازم برای شرکت موفق ایران در عرصه‌ی جهانی شدن است. با توجه به اتخاذ سیاست اقتصادی درهای باز و نئولیبرالیستی دولت دکتر روحانی، عدم اجرای رهنمود ایجاد اقتصاد مقاومتی را الزاماً نمی‌توان ناشی از فقدان اراده‌ی سیاسی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی دولت دانست، بلکه به نظر می‌رسد که حتی بر فرض وجود اراده‌ی سیاسی برای اجرای این رهنمود، دولت بنا بر دلیل بالا، فاقد سیاست‌های لازم برای ایجاد اقتصادی مقاوم است و به بیراهه می‌رود. البته با توجه به گرایش سیاست خارجی کشور، موفقیت سیاست‌های درهای باز دولت یازدهم سؤال‌برانگیز است؛ چراکه از نظر آن‌ها، بدون ادغام ایران در نظام سیستم سرمایه‌داری جهان، که شرط لازم، نه کافی موفقیت آن است، ایران نمی‌تواند از نوید‌های دستاوردها و منافع شرکت در چنین نظامی بهره‌مند شود. اما نوید دستاورد‌های پیوستن به سیستم جهانی سرمایه‌داری کدام‌اند. نگارنده طی مقاله‌ای تحت‌عنوان «برجام، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در ایران و اثرات سوء اقتصادی آن در کشور» درباره‌ی نظریه‌ی نئولیبرالی تکیه بر سرمایه‌ی خارجی، چنین نوشته است: «اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک بیان می‌دارند که سرمایه‌ی خارجی به پس‌انداز ملی و رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه کمک می‌کند و باعث رشد اقتصادی و ازدیاد فرصت‌های شغلی می‌شود. همین‌طور این اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌ی خارجی بازدهی اقتصادی را از طریق انتقال فناوری نوین به کشور واردکننده‌ی سرمایه، عرضه‌ی سرمایه برای ساختار زیربنایی اقتصادی، حمایت از بازاریابی در سطح جهان و آشنایی به شیوه‌های کاری نوآورانه، بالا می‌برد.» اما حقیقت تکیه بر سرمایه‌ی خارجی، واقعیات دیگری دربردارد. در همان مقاله، در این رابطه چنین دیده می‌شود: «مخالفین سرمایه‌گذاری خارجی معتقدند سرمایه‌ی خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت نظریه‌ی نئوکلاسیکی را ایفا نماید که شرایط لازم سرمایه‌ی اجتماعی، نظام مؤثر قانونی، موجودیت حداقل رانت‌خواری و فساد مالی و بالأخره ثبات سیاسی که در کشورهای پیشرفته‌ی اقتصادی وجود دارد، در کشور واردکننده‌ی سرمایه‌ی خارجی، موجود باشد. واضح است که چنین شرایطی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موجود نیست. مضافاً این نظریه معتقد است که سرمایه‌ی خارجی باعث افت سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود و شرکت‌های چندملیتی با استفاده از سیستم انتقال قیمت، می‌توانند رانت از کشور واردکننده‌ی سرمایه‌ی خارجی دریافت کنند و از درآمد مالیاتی دولت کشور میزبان بکاهند. اضافه بر این، این نظریه بیان می‌دارد که شرکت‌های چندملیتی تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایجاد می‌کنند، وابستگی سیاسی کشور مهمان را به قدرت‌های بزرگ به وجود می‌آورند و باعث رشد فساد مالی و اقتصادی می‌شوند. این نظریه پیشنهاد می‌کند که دولت کشور میزبان باید نقش اساسی و تعیین‌کننده در کنترل و عملکرد سرمایه‌ی خارجی در کشور خود داشته باشد. در حقیقت این سیاستی است که سازمان ملل به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کند.» آیا تحریم‌ها می‌تواند خللی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند؟ از دیدگاه من، سیاست اقتصاد مقاومتی براساس سیاست‌هایی باید قرار گیرد که اثرات جنگ اقتصادی را به حداقل می‌رسانند. این نظریه برپایه‌ی رهنمود مقام معظم رهبری، که در ابلاغیه‌ی خود درباره اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه 1392 مطرح فرمودند، قرار دارد. مقام معظم رهبری در مقدمه‌ی این رهنمود چنین فرمودند: «ایران اسلامی... اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی (که همان اقتصاد مقاومتی است) پیروی کند... بر همه‌ی مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را (که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده) به شکست و عقب‌نشینی وامی‌دارد.» بنابراین اقتصاد مقاومتی وقتی لازم می‌شود که کشور در شرایط تهدید‌های اقتصادی و نظامی قرار گرفته باشد. در غیر این‌صورت، لزومی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی نیست. به نظر می‌رسد دولت دکتر روحانی به هر دلیلی متوجه عمق شناخت رهبری از آمریکا و غرب نیستند. از دیدگاه رهبری، که برپایه‌ی تجربیات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با غرب و به‌خصوص ایالات‌متحده‌ی آمریکا قرار دارد، دنیای غرب متعهد به انجام توافقاتش با ایران نیست و نمی‌توان به این کشورها اطمینان کرد. مضافاً روابط دیپلماتیک ایران با آمریکا وجود ندارد و ادامه‌ی سیاست مستقل و ملی ایران، شرایطی را ایجاد خواهد کرد که کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا، دست به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی حتی گسترده‌تری در آینده بزنند. لذا مقام معظم رهبری ایجاد اقتصاد مقاومتی را در دستورکار قرار دادند، اما دولت یازدهم سهواً بر این نظر است که با ایجاد مراودات تجاری با اروپا و امتیاز اقتصادی و دیپلماتیک دادن به آن کشورها، ایران می‌تواند شکافی بین کشورهای اروپایی و آمریکا به وجود آورد. به‌طور مشخص، آقای محمدجواد ظریف در جلسه‌ی مشترکی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 22 شهریور 1394، یکی از نکات مثبت و دستاورد‌های مذاکرات هسته‌ای را تهاجم شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران بیان کردند. این نظر آقای وزیر بر فرضیه‌ی اینکه اختلاف کشورهای غربی با ایران در مسئله‌ی فعالیت‌های هسته‌ای خلاصه می‌شود، قرار دارد، درحالی‌که مشکل کشورهای غربی با ایران با کل نظام جمهوری اسلامی است که رژیم غاصب صهیونیستی را نمی‌پذیرد، به جنبش آزادی‌بخش خلق فلسطین کمک می‌کند و با سیاست تغییر رژیم کشورهای مستقل توسط آمریکا مخالف است. ناصحیح بودن این نظریه‌ی دولت یازدهم درباره‌ی نیت کشورهای غربی در عملکرد آن‌ها در دوران پسابرجام، به‌وضوح مشاهده می‌شود. بعد از گذشت یک سال از این توافق، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که کشورهای غربی تمایلی برای ایجاد روابط عادی بازرگانی با ایران ندارند. علاوه بر اختلافات استراتژیک دیپلماتیک کشورهای غربی با ایران، بنگاه‌های اروپایی و آمریکا (به‌خاطر ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان و محدودیت بازار ایران) بازار ایران را لقمه‌ی چرب‌ونرمی نمی‌دانند. به نظر شما، بخش خصوصی تا چه‌حد در راستای اقتصاد مقاومتی فعال شده و چگونه می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند؟ به نظر من، بخش خصوصی بدون رهنمود و دخالت مستقیم نظام (نه‌تنها دولت)، نمی‌تواند نقشی در ایجاد اقتصاد مقاومتی بازی کند. منطق سیستم سرمایه‌داری بر اصل پیروی سرمایه‌دار از منافع شخصی به‌عوض اصل سعی در حفظ منافع جامعه، قرار دارد. بنابراین در ایجاد اقتصادی مقاوم، دولت و بخش خصوصی لازم و ملزوم همدیگرند. متأسفانه در بخشنامه‌ی اجرای برنامه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شرکت مدیران بخش خصوصی در جلسات و تصمیم‌گیری‌های ستاد، مشروط به «نیاز» شرکت آن‌ها در جلسات و موافقت رئیس ستاد شده است، درحالی‌که شرکت مدیران بخش خصوصی در ایجاد اقتصادی مقاوم، از ضروریات است. این کم‌توجهی به نقش بااهمیت بنگاه‌های خصوصی و دولتی در ایجاد اقتصاد مقاومتی، در شرایطی صورت می‌گیرد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی بخشنامه‌ی مورخ 29 فروردین 1395 اعلان کرده است قصد واگذاری 2500 طرح نیمه‌تمام استانی و ملی را به بخش غیردولتی دارد. لازم به توضیح است که ستاد فرماندهی مشخص نمی‌کند بر چه مبنایی این ثروت ملی، بدون مشورت و اطلاع بنگاه‌های بخش غیردولتی، که عمدتاً بنگاه‌های خصوصی هستند، واگذار خواهد شد. همان‌طور ستاد فرماندهی توضیح نمی‌دهد که این واگذاری چگونه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را تضمین می‌کند. تجربه‌ی کشورهایی که در آن‌ها دولت‌ها نقشی تعیین‌کننده و موفق در کنترل و هدایت بازار بازی کرده‌اند، نشان می‌دهد که بدون شرکت مستقیم و مسئولانه‌ی بنگاه‌های خصوصی در برنامه‌های سیاست صنعتی دولت، منطقی کردن صنایع که هدفش افزایش بهره‌وری بنگاه‌هاست و باید یک رکن اصلی اقتصاد مقاومتی باشد، غیرممکن خواهد بود. برای مثال، در سال 1941 دولت ژاپن برای اجرای سیاست صنعتی، دستور ایجاد «گروه‌های صنایع مهم» را صادر کرد. مطابق این فرمان، در 21 صنعت کشور ژاپن، گروه‌هایی به نام «انجمن کنترل» ایجاد شد. کلیه‌ی بنگاه‌ها در این صنایع موظف بودند عضو انجمن کنترل صنعت خود شوند. رهبران این انجمن‌ها توسط اعضای آن انجمن انتخاب می‌شدند و موظف بودند مطمئن شوند کلیه‌ی اعضای انجمن دستورات دولت را اجرا می‌کنند. تشکیلات فعلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حقیقت دیوان‌سالاری جدیدی در دیوان‌سالاری موجود دولتی برقرار کرده است و رابطه‌ی خلاق دوجانبه و شاید هیچ رابطه‌ای با بنگاه‌های بخش خصوصی ندارد.برخورد ستاد فرماندهی با بنگاه خصوصی، جنبه‌ی ثانوی دارد و به نظر می‌رسد که فرض مسئولان ستاد فرماندهی بر آن است که بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند نقشی در طرح و اجرای سیاست‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی داشته باشند. بعید است که این بروکراسی دولتی، مجزا از بخش خصوصی، توان ایجاد اقتصاد مقاومتی را داشته باشد. پیشنهاد شما برای حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی چیست؟ به نظر اینجانب، در ایران دو عامل اصلی باعث شکست دولت‌ها، از جمله دولت یازدهم، در توسعه‌ی صنعتی بنگاه‌ها و در نتیجه، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی کشور شده است. عامل اول عدم تشکیلات قدرتمند و مرکزی برای اجرای سیاست‌های صنعتی در سطح صنایع راهبردی و بنگاه‌های بزرگ است. عامل دوم عدم دخالت مستقیم دولت‌ها در توسعه‌ی فناوری در سطح بنگاه‌هاست. همان‌طور که در مقالات و سخنرانی‌های مختلف مطرح کرده‌ام، حکومت در ایران به‌ندرت سیاست دخالت مستقیم در بنگاه‌ها را برای توسعه‌ی فناوری اتخاذ نموده و فقط به سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها بسنده کرده و در فرایند تولید برای توسعه‌ی فناوری شرکت نداشته است. لذا برای موفقیت در ایجاد اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاست‌های زیر لازم است. اول ایجاد «انجمن‌های کنترل» که از آن طریق دولت می‌تواند اطلاعاتی دقیق در صنایع مختلف در سطح بنگاه‌ها به دست آورد و از طریق همین انجمن‌ها، سیاست‌های صنعتی را به اطلاع بنگاه‌ها برساند و در برابر انجام وظایف محوله به بنگاه‌های خصوصی، به آن بنگاه‌ها برای تولید، کمک نماید. دوم ایجاد کارتل‌های ضدتورمی که طی آن، بنگاه‌های کوچک باهم ادغام می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌ها و کل تولیدات صنعتی آن‌ها تعیین و سهم هر بنگاه در میزان سرمایه‌گذاری و تولید معین می‌شود. سوم کنترل واردات کالا‌های سرمایه‌ای برای دستیابی به فناوری‌های لازم از طریق کنترل ارزی است. البته طرح ابعاد دیگر سیاست صنعتی و بیان دقیق اینکه تشکیلات دولتی برای اجرای سیاست صنعتی دارای چه ساختاری باید باشد، مطلب بااهمیتی است که طرح آن در حوصله‌ی این گفت‌وگو نیست.